الحرب الاقتصادية مستمرة والثمن سيدفعه المواطن والسلطات لا تعيره ادنى اهتمام

يمنات- صنعاء- خاص

يبدو أن الحرب الاقتصادية بين طرفي الصراع في اليمن ما تزال مستمرة فبعد مرور تسع سنوات من الحرب والهدن، عاد استخدام الورقة الاقتصادية كمدخل في النزاع القائم في البلد الفقير القابع في جنوب شبه الجزيرة العربية.

منع إصدار وبيع تذاكر السفر

والأحد 23 يونيو/ حزيران 2024 عممت وزارة النقل بصنعاء على شركات الطيران العاملة بالجمهورية اليمنية، ومكاتب ووكلاء السفر داخل وخارج الجمهورية اليمنية بمنع بيع وإصدار أي تذاكر سفر من خارج الجمهورية على رحلات تبدأ من الداخل. مؤكدة بأنه لن يتم التعامل مع أي تذكرة سفر غير صادرة عن مكاتب أو وكلاء السفر المعتمدين في الداخل ابتداء من تاريخ 24 يونيو/ حزيران 2024 وحتى إشعار آخر. 

إجراء مضاد

وجاء هذا التعميم نظرا لما أسمته الوزارة الظروف والتحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وارتفاع معدلات بيع تذاكر السفر من الخارج لرحلات تبدأ من داخل الجمهورية اليمنية، وكذا ما أسمتها بالآثار السلبية المترتبة على سوق وكلاء السفر في الداخل، لا سيما بعد الإجراءات الخاصة بإقفال أنظمة حجز وبيع تذاكر السفر على مكاتب ووكلاء السفر في داخل الجمهورية اليمنية.

إغلاق اليوزرات

وجاء هذه الخطوة بعد إغلاق يوزرات حجز الرحلات على طيران اليمنية من داخل البلاد، سواء من صنعاء أو عدن، ما اضطر كثير من المسافرين لشراء التذاكر من خارج البلاد.

نقل وكالات السفر

وأغلقت اليوزرات بعد تعميم وزارة النقل بعدن لوكالات السفر والسياحة المعنية ببيع التذاكر بنقل مكاتبها إلى عدن، بعد اتهامات متبادلة حول سحب أموال من حسابات شركة اليمنية الناقل الوطني الوحيد من قبل الحكومتين.

النقل إلى عدن

وجاءت هذه الخطوة من حكومة عدن ضمن خطوات وصفت بأنها حرب اقتصادية بدأت بقرار نقل المراكز الرئيسة للبنوك التجارية والإسلامية إلى عدن، وفرض عقوبات على ستة بنوك رفضت نقل مراكزها الرئيسية، وتمثلت العقوبات بعدم التعامل معها، وتعد البنوك الستة أكبر البنوك العاملة في البلاد.

غياب الحل

الخطوة الأخيرة من قبل وزارة النقل بصنعاء يستشف منها بأنها مؤشر على عدم التوصل لحلول وسط بين طرفي الصراع حول الإجراءات التي اتخذتها حكومة عدن المعترف بها دوليا، والمتعلقة بنقل البنوك، وسحب الطبعة القديمة من العملة الورقية قبل العام 2016، وقرار نقل المراكز الرئيسية لشركات الاتصالات إلى عدن، وأخيرا نقل المراكز الرئيسية لوكالات السفر إلى عدن.

مَن يدفع الثمن…؟

الحرب الاقتصادية بين الطرفين دفع ثمنها المواطن في الجغرافيا اليمنية بشكل عام، حيث ادت الاجراءات والاجراءات المضادة إلى التأثير على حركة الحوالات الخارجية، خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين، التي تعد مناطق الكثافة السكانية، وانهيار سعر صرف العملة الوطنية في مناطق سيطرة حكومة عدن، وتعرض اموال المواطنين من الطبعة القديمة في بعض الاحيان للمصادرة من قبل بعض سلطات الواقع، كما يحصل في مدينة تعز.

صك العملة

بدات الحرب الاقتصادية على خلفية صك البنك المركزي بصنعاء عملة معدنية فئة مائة ريال، تحت مبرر استبدال الطبعة الورقية من نفس الفئة، والتي اصبحت غير قابلة للتداول، نظرا لتلفها منذ سنوات، ما دفع البنك المركزي بعدن للتصعيد، باعتباره المعني باصدار العملة بمختلف انواعها، كونه الجهة القانونية المخولة بذلك دستوريا وقانونيا.

قرارات خنق

الاجراءات التي اتخذتها حكومة عدن وصفت بانها قرارات خنق اقتصادي، وان كانت موجهة إلى خصومهم انصار الله “الحوثيين”؛ إلا ان ضررها الاكبر سيطال المواطنين. ويحذر مراقبون من ان قرارات الخنق الاقتصادي قد تؤدي إلى تجدد المواجهات العسكرية التي توقفت قبل اكثر من عامين، مشيرين إلى ان مثل هكذا قرارات يجب ان تكون مدروسة، بحيث لا يكون لها اثر كبير على حياة الناس المتدهورة.

نقل البنك المركزي

استخدمت الورقة الاقتصادية كاحدى ادوات الحرب في سبتمبر/ ايلول 2016 عندما نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، بعد فشل محادثات الكويت التي استمرت قرابة مائة يوم، لكن ذلك ادى إلى توقف صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، رغم التزام الحكومة المعترف بها دوليا بصرفها، لكنها عادت وتنصلت عن ذلك بمبرر رفض الحوثيين توريد ايرادات المناطق الواقعة تحت سيطرتهم إلى البنك المركزي بعدن.

رحلات مطار صنعاء

ويتخوف متابعون من ان يؤدي قرار وزارة النقل بصنعاء بعدم التعامل مع اي تذاكر طيران لا تصدر من الداخل ألى توقف رحلات اليمنية من مطار صنعاء الدولي، وفي حال توقفها فإن ذلك قد يؤدي إلى عودة الازمة إلى نقطة الصفر، في ظل اوضاع اقتصادية متردية لم يعد المواطن يتحملها، فالفقر تتوسع رقعته يوميا، كنتيجة حتمية لتوسع البطالة وانهيار العملة، واغلاق كثير من المنشآت الاقتصادية بسبب هجرة راس المال الوطني إلى الخارج.

الحل الانسب

البلد لم تعد تحتمل المزيد من الحرب الاقتصادية بين طرفي الصراع، وعلى المتصارعين التوجه إلى طاولة التفاوض برعاية اممية للوصول إلى اتفاق لتحييد الاقتصاد وتوحيد النظام المصرفي، بدلا من الاجراءات والاجراءات المضادة.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليغرام انقر هنا